مرحبـــا بالزائـــرين

المَـواقع الصـديقة الاتحـاد العالمي للمسـتهلك منظمة إمسام IIMSAM حماية المسـتهلك الإماراتي حماية المستهلك السـعودي حماية المسـتهلك العمَـاني هيئة حماية المستهلك العماني حماية المسـتهلك الكـويتي حماية المستهلك المصـري جهات حماية المستهلك مصر حماية المسـتهلك السوري حماية المسـتهلك اللبنانـي حماية المسـتهلك الأردنـي حماية المستهلك الفلسطيني حماية المسـتهلك الجزائري حماية المسـتهلك التونسـي حماية المسـتهلك المغربـي حماية المستهلك السـوداني جمعية حماية المستهلك الليبي حماية المسـتهلك اليمـني حماية المستهلك الموريتاني

تـداول السـلع والخـدمات

** إن التعامل مع السلع والخدمات يشمل كل الأطراف ذات العلاقة، منتجين، موزعين، مستوردين، مصدرين، أو مقدمي الخدمات بأشكالها المختلفة، وكذلك الجهات التي تنظم وتصدر التشريعات والقوانين وآلية تنفيذها ومراقبتها، لأن المستهلك هو الطرف المستهدف لهذه السلع والخدمات.

  ونقصد هنا بالسلع علي سبيل المثال لا الحصر (الأجهزة الإلكترونية، السيارات وقطع الغيار، مواد التجميل، لعب الأطفال، الملابس، الأدوات المنزلية، الغذاء، الدواء).

  والخدمات كثيرة ومنها مثلاً (الخدمات الصحية، التعليمية، الكهرباء، المياه، التأمينات، النقل بأنواعه......الخ).

* ماذا يريد المستهلك من مقدمي الخدمة والسلع؟

  المستهلك لديه متطلبات عديدة من مقدمي السلع والخدمات نذكر منها لأهميتها التالي:

- مواصفات جيدة توفر الأمن والسلامة

- جودة تحافظ علي أمنه وبيئته خالية ونظيفة من الملوثات.

- سعر مناسب يوازي ويكافئ ويعادل هذه الخدمة والجودة وما قدمه من مال.

- خدمة مميزة وضمانات بعد البيع من إصلاح ، استبدال، تعويض..... الخ في الوقت المناسب.

- توفير قطع الغيار للأجهزة بما يوازي عمر السلع المفترض.

- توعية المستهلك والمستخدم بحقوقه وبالطرق الصحيحة للتعامل مع السلع والخدمات بما فيها طرق التخلص منها للحفاظ علي البيئة.

  كما أن هناك طرف أخر ومهم فيما يخص السلع والخدمات، وهي الجهات التي تصدر القوانين والتشريعات وأجهزة الرقابة، وهي مطالبة بتحقيق متطلبات المستهلك بالصورة الشاملة والمتكاملة، وخصوصاً فيما يطلق عليه اليوم (لعولمة الاقتصادية) والانفتاح العالمي، وكل هذا يجب أن يعتمد على آليات حديثة ومتطورة للاستفادة الإيجابية والحفاظ علي المستهلك ومجتمعاتنا ومنها مؤسستنا الاقتصادية، وهذا أمر يتطلب مشاركة فعالة من كل الجهات ذات العلاقة وعلي وجه الخصوص مركز الأبحاث والجامعات والمجتمع الأهلي والمدني، مع مؤسسات الدولة والتاجر الوطني لإيجاد سوق تنافسي جيد كما في الشكل التالي:

** ما هي مسئوليات وواجبات مقدمي الخدمة والسلعة؟

- الوعي بمتطلبات المستهلك والتشريعات والقوانين سواء كان موزعاً، مستورداً، مصدراً، منتجاً.

 -أن يراعي ويعرف مسئولياته في نقل تلك السلع، حفظها، تخزينها، قبل وبعد النقل وطرق التخلص منها سواء كانت أغذية، أدوية، إطارات سيارات، مواد تجميل، ملابس، بطاريات غيرها.

   مثلاً إطارات السيارات تحتاج إلي مستودعات لتخزينها بمواصفات ودرجات حرارة مناسبة حتى لا تؤثر علي جودتها وسلامتها عند وصولها للمستهلك والحد من الكثير من الحوادث والإصابات والوفيات التي سببتها هذه الإطارات.

  وكذلك بالطبع عند نقل الغذاء والدواء ومواد التجميل وإن التخلص من هذه السلع بعد انتهاء فترات الصلاحية أو الاستخدام مسئولية يجب أن يكون التاجر طرف فيها وعلي مؤسساتها الوطنية المحلية أن تلزم كل الأطراف التعاملية معها محلياً وخارجياً بالالتزام بهذه المسئولية بمجتمعاتنا وهو ما يعَرف بمسئولية خدمة المجتمع.

وهذا سوف  يساعد مؤسساتنا التجارية الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة، علي المنافسة الجيدة والمنافسة في الاقتصاد العالمي (والذي يعتمد على سياسة السوق المفتوح).

وأن التعامل مع السلع والخدمات هي مسئولية مشتركة وجماعية تدخل فيها جهات عديدة، ولكن التاجر بمفهومه أو التجارة بكل سلسلتها وشبكتها عليها دور ومسئولية كبيرة لتصبح منافسة وتقدم السلع والخدمات بهدف إشباع رغبات واحتياجات المستهلك وأن تراعي حقوق المستهلك وهو ما يعرف اليوم بحقوق المستهلك الثمانية.